هيئة الدفاع فى قضية حمادة عبد اللطيف تفتح النار على الداخلية

كتب عماد عبد الله - خاص امل الأمة

• صبحى صالح: أن ما حدث عمل من أعمال الاجرام
• أحمد الحمراوى: مصر تحكمها عصابة بالحديد و النار
• خلف بيومى: ضابط الشرطة السيد محمد السيد ارتكب ابشع صور البلطجة
• عبد العزيز الدرينى: ما تم اعتداء على الشرعية الدستورية و القانونية و على الانسانية

الأستاذ صبحى صالح – عضو مجلس الشعب و عضو هيئة الدفاع و عضو نقابة المحامين: أرى ان ما حدث عمل من أعمال الإجرام الغير مبرر و تعكس سوء تصرف و استخفاف بالوظيفة العامة وواجباتها و عدم احترام للدستور و القانون و استعلاء و بلطجة و عجرفة فى التعامل مع الناس

فالمسألة تعكس أكثر من جريمة سواء على المستوى الأخلاقى او الانسانى او الاجتماعى او الوظيفى او القانونى.

و لذلك هى مأساة بكل أبعادها ، و مثل هذا النوذج من الموظف العمومى يجب الا يترك بلا حساب و لا عقاب حتى يكون عبرة لأمثاله

و عن سير القضية قال:

المجنى عليه المواطن حمادة عبد اللطيف تعرف على المتهم الضابط السفاح الذى حاول قتله و احدث له الاصابة ، و محاميه الأستاذ أحمدد الحمراوى عضو نقابة المحامين ادعى مدنيا بالتعويض المدنى ضد الضابط المتهم السفاح المقدم السيد محمد السيد نائب مأمور قسم مينا البصل و على وزير الداخليه باعتباره رئيسه الأعلى و القضية لا زالت قيد التحقيق و سنقتص من السفاح باذن الله.

الأستاذ أحمد الحمراوى – محامى حمادة عبد اللطيف و عضو نقابة المحامين: هذه الأحداث المؤسفة التى وقعت أن مصر تحكمها عصابة بالحديد و النار ، و معها من القوات و القوة ما ترهب به هذا الشعب اذا ما فكر يوما ان يهب للدفاع و المطالبة بحقوقه و حريته

لمصلحة من تقدم اجهزة الأمن على هذا الفعل المشين بضرب و سحل مواطنين و نساء و اطفال عزل ؟؟

اذا لم يستطع المواطن ان ياخذ حقه بقوة القانون و اصبحت حرمة القانون نفسه مستباحة فى ظل نظام استباح كل شئ حتى حرمة القضاء فقل حينها ان اركان الدولة سنتهار .

فهل ما حدث هى دعوى الفوضى الخلاقة فى مصر ؟؟

الذى يجب ان يحاكم ليس حمادة عبد اللطيف و اولياء الامور انما المسؤل الذى اصدر القرار بغلق المدرسة ، و المسؤل الذى اصدر القرار بضرب و سب النساء و الاطفال و المسؤل الذى اصدر القرار باعتقال اولياء الأمور و الضابط المجرم الذى نزعت الانسانية من قلبه و قام بضرب مواطن اعزل حتى كاد ان يموت

نحن نعد بان الضابط الذى ارتكب هذه الجريمة لن نتركه .. لن نتركه .. لن ننتركه

الأستاذ خلف بيومى - عضو هيئة الدفاع: أن اعتداء على المواطن حمادة عبد اللطيف جريمة فاقت كل التصورات و ارتكب فيها ضابط الشرطة السيد محمد السيد نائب مأمور قسم مينا البصل ابشع صور البلطجة فقام بارتكاب جرائم من شانها ان تلطخ وجه النظام كله ، و لو ارتكبت هذه الجرائم فى بلد متحضر يحترم الانسان كقيمة و يحترم حقوقه و انسانيته لقامت الدنيا و لاقيلت فيها حكومة كاملة .

و اننا نعلن كهيئة دفاع اننا لن نتوانى لحظة واحدة فى سلوك اى سبيل من شأنه القصاص العادل من ذلك الضابط البلطجى

و ان كانت هناك قائمة سوداء للضباط القائمين بالتعذيب فسيصبح هذا الضابط على رأس القائمة

و نحن نطالب جميع المؤسسات الحقوقية و مؤسسات المجتمع المدنى و جميع المؤسسات الاعلامية بان تقوم بدورها تجاه ذلك الضابط البلطجى

عبد العزيز الدرينى – عضو نقابة المحامين و عضو هيئة الدفاع: ان ما تم هو عدوان على الشرعية الدستورية، و عدوان على الشرعية القانونية ، و عدوان على الشرعية الإنسانية.

و ان هذا الانتهاك الذى حدث مع حمادة عبد اللطيف و بقية المتهمين فى قضية احداث مدرسة الجيرة ما هو الا قتل للإنتماء داخل الإنسان المصرى ، لأن انتماء الإنسان لبلده انما يقوى و يشتد بقدر احترام الدوله لحقوقه الإنسانية ، أما ان تأتى الدولة و تنتهك ابسط حقوقه كإنسان و تدوس عليه بالاحذية كما حدث مع حمادة عبد اللطيف فسوف يؤدى ذلك الى فقدان الانتماء للوطن و الى الانعالية التى سيكون لها عواقب وخيمة مستقبلا .

و نحن كهيئة دفاع قد دفعنا أمام المحكمة بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى تطبيقا لنص المادة رقم 134 من قانون الاجراءات الجنائية التى اشارت الى انه لابد من توافر دلائل كافية فى الاوراق لكى يكون هناك مبرر للحبس ، هذا و قد خلت الاوراق من ثمة دليل واحد على ادانة المتهمين و ان محضر التحريات المحرر من قبل الضابط قالت عنه محكمة النقض انه لا يصلح بذاته دليلا على صحة الاتهام .

هذا و يذكر ان: حمادة عبد اللطيف و حسام الوكيل الصحفى و محمد داوود و بعض اولياء الامور بمدرسة الجزيرة قد وجهت لهم تهمة تعطيل المرور و تقطيع الاشجار ، كما ان حمادة عبد اللطيف قام برفع دعوى شروع فى قتل و احداث عاهه مستديمة ضد المقدم السيد محمد السيد نائب مأمور قسم مينا البصل الذى قام بتعذيبة و كسر فقرات الظهر و العنق لحمادة مما ادى الى تهتك فى النخاع الشوكى و احداث شلل رباعى و فقدان السيطرة على الوظائف الحيوية .