فهمي هويدي يكتب حين يداس علي القانون

يصدمنا اعتداء بعض ضباط الشرطة علي اثنين من القضاة في الأقصر، وثالث في شبين الكوم، رغم أن هذه ليست المرة الأولي، وأغلب الظن أنها في ظل الأوضاع الراهنة، لن تكون الأخيرة، فالمسلسل مستمر منذ سنوات، ولاتزال ماثلة في الأذهان واقعة سحل القاضي «محمود حمزة» في قلب القاهرة، حين ذهب لكي يتابع اعتصام القضاة في ناديهم عام 2006، كما لا تنسي واقعة اختطاف المحامي «عبدالحارث مدني» وتعذيبه حتي الموت في عام 1994، وهما الواقعتان اللتان كانتا بمثابة إعلان علي الملأ يذكر من نسي ويبلغ من جهل ويعلم القاصي والداني بأنه لا حصانة لأحد ولا كرامة عند أجهزة الأمن.

للدقة، فإن الصدمة في الدرجة وليست في النوع، فكلنا يعلم أن إهانة المواطن هي القاعدة والأصل، إذا ساقته مقاديره حتي أوقعته في أيدي الأجهزة الأمنية، وهذه الإهانة نافلة وتطوع في حالة المواطن العادي «الكليبات الشهيرة تشهد بذلك»، وهي فريضة ازمة إذا كان المواطن من الناشطين في المجال العام، سواء كان كاتباً يتسلي بمدونة أو متظاهراً انفعل وخرج إلي الشارع، هذا كله نفهمه ونشعر إزاءه بالانكسار والخزي، لكن الذي لايزال صعباً علينا أن نمرره أن تمتد الإهانة إلي رجال القانون عموماً والقضاة خصوصاً، والفزع الذي ينتاب مواطناً مثلي جراء الاعتداء علي هذه الشرائح ليس نابعاً فقط من أنهم مواطنون لهم حق الكرامة، أو أنهم حراس للقانون والعدل في البلد، ولكن أيضاً لأن الهراوة التي تشهر في وجه القاضي، أو اللكمة والمسبة التي توجه إليه، هي من آيات الانهيار وإرهاصاته.

لقد ذكرت قبل أيام أن وزير العدل في ماليزيا قدم استقالته من منصبه لأن ثلاثة أشخاص اعتقلوا في بلده دون وجه حق، لكننا لا نكاد نجد صدي يذكر لدي الجهات الرسمية المعنية إزاء تكرار حوادث الاعتداء علي رجال الهيئة القضائية، استثني من ذلك نادي القضاة الذي يحاول في حدوده المتواضعة وفي ظل تضييق السلطة عليه، أن يتحرك وليفعل شيئاً للدفاع عن كرامة القضاة وحمايتهم من تغول أجهزة الأمن وبطشها.

إن ضابط الشرطة حين يجد أن الأحكام التي يصدرها القضاء بإطلاق سراح المعتقلين والذين انتهت محكومياتهم تقابل باستخفاف من جانب وزارة الداخلية، وتلقي في سلة المهملات مرة واثنين وعشر مرات، قد لا يلام إذا ما هون من شأن القاضي واستخف به، وضابط أمن الدولة، حين يجد أن يده مطلقة في التنكيل بأي مثقف مهما علا قدره يتعذر عليه أن يفهم أن كرامات الناس يجب أن تصان، أو أن رجال القانون لهم وضعهم الخاص.

المسألة أكبر من القضاة ورجال القانون في الحقيقة ولكنها أوثق صلة بأمرين، أولهما استفحال دور الشرطة ومختلف الأجهزة الأمنية في ظل استمرار العمل بقانون الطوارئ، وبعد إجراء التعديلات الدستورية التي قلصت دور القضاء في حماية الحريات العامة، ووسعت من سلطات المحاكم العسكرية الاستثنائية، أما الأمر الثاني والأخطر فهو إهدار قيمة القانون وإفقاده مرجعيته في تنظيم الحقوق والواجبات، والاعتبار الأول أشرت إليه من قبل، وتحدث فيه كثيرون، أما الثاني فبين أيدينا هذه الأيام نموذجان فاضحان له، النموذج الأول يتمثل في مذبحة مدرسة الجزيرة في الإسكندرية، التي استوفت كل الاشتراطات القانونية في أدائها لرسالتها، ولكن الجهاز الأمني قرر إغلاقها وهدم مبانيها والاعتداء بالضرب علي المدير والمدرسين والطلاب وأولياء الأمور، الذين أصيب أحدهم بشلل رباعي نتيجة لذلك، في «غارة» قام بها أمن الإسكندرية في الأسبوع الماضي، أما النموذج الثاني فيخص مجلة «الزهور» التي استوفت بدورها إجراءات الصدور وحصلت علي ترخيص بالصدور من المجلس الأعلي للصحافة تنفيذاً لحكم مجلس الدولة، ولكن الضغوط الأمنية تدخلت وعصفت بكل ذلك بمنتهي البساطة.

إن الداخلية حين تدوس علي القانون بحذائها، فلا ينبغي أن نتوجه باللوم إلي ضابط الشرطة حين يصفع قاضياً علي قفاه، أو حين يهتك عرض مواطن ويصوره علي الكليب!.