- مصطفى محمد : لم نحدد الشخص الجانى وفى انتظار أن يعلنه حمادة أو يحدد أوصافه .
- المحمدى السيد : رجال الأمن مسكوا السلطة فحولوا مصر إلى معسكر أمنى .
- الحمراوى : أطالب بالتحقيق ومعاقبة الجانى والنقابة تأخذ على عاتقها الدفاع عن حمادة .
- خلف بيومى : التهم الموجهة لأولياء الأمور قطع الأشجار وتعطيل الطريق .
عقدت مساء أمس الجمعة الموافق 26 / 9 / 2008 كتلة نواب الإخوان المسلمين مؤتمرا صحفيا بمقر الكتلة بسموحة الساعة التاسعة مساءا بحضور كل من الأستاذ مصطفى محمد رئيس كتلة نواب الإخوان بالإسكندرية والأستاذ المحمدى السيد أحمد عضو الكتلة والأستاذ أحمد الحمراوى أمين عام نقابة المحامين بالإسكندرية والأستاذ خلف بيومى محامى الإخوان ومنسق هيئة الدفاع .
وقال الأستاذ مصطفى محمد مصطفى – رئيس الكتلة البرلمانية لنواب إخوان الإسكندرية – أن هذا المؤتمر تمت الدعوة له بعد تصاعد وتيرة اعتداءات رجال الشرطة الغير مبررة والمتكررة على المواطنين واستخدام العنف غير المبرر ضد الشعب بكافة فئاته ، وتجاوز الأمر الخطاء الفردية ليصبح ظاهرة تمثل أسلوب ومنهج عمل ضباط الشرطة .
وأضاف مصطفى أن هذا الأسلوب يفقد الشرطة شرعيتها ومبرر وجودها لأن الشرطة ودورها وهدفها الذى رسمه القانون هو حماية المواطن وليس تكسير عظامه وإهانته .
وخصّ مصطفى بالذكر حادثة بعينها على سبيل المثال لا الحصر وهى حالة المواطن حمادة عبد اللطيف أحد أولياء أمور تلاميذ مدرسة الجزيرة الابتدائية الذى ذهب بابنه إلى المدرسة بعد صدور حكم محكمة القضاء الإدارى بإلغاء قرار محافظ الإسكندرية بغلق المدرسة وقضت المحكمة باستئناف الدراسة فيها ، فتعرض حمادة عبد اللطيف للضرب المبرح مما أدى إلى إصابته بشلل رباعى ، لينضم إلى طابور ضحايا تجاوزات الشرطة .
وأعلن رئيس كتلة الإسكندرية تقدُّم نواب إخوان الإسكندرية بأسئلة فى مجلس الشعب إلى وزير الداخلية لمحاسبته على هذه الأحداث والانتهاكات وأعلن أيضا أن كتلة الإسكندرية تقدمت بطلب عاجل لرئيس مجلس الشعب لعقد لجنة الدفاع والأمن القومى بالمجلس لمناقشة هذه الكارثة الأمنية .
وردا على سؤال لمعرفة اسم الذى قام بتعذيب حمادة قال مصطفى محمد " نحن حتى الآن لم نتهم اسما معينا وسنلاحق ونحاكم من يدلى حمادة عبد اللطيف باسمه أو بأوصافه ، لأن حمادة هو الشخص الوحيد الذى بإمكانه تحديد الجانى إلا أن حالته الصحية لن تسمح له بالاستجواب الآن "
واستنكر الأستاذ المحمدى السيد أحمد – عضو الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين – تآكل وتلاشى السلطات الثلاثة فى مصر نتيجة تغول السلطة التنفيذية على السلطات الأخرى بل وانحصرت السلطة التنفيذية جميعها فى جهاز أمنى وأصبحت المشاكل السياسية لا تحل إلا عن طريق عصى الأمن أو رصاصه أو تعذيبه .
وأرجع المحمدى سبب هذه المشكلة إلى تقلد رجال الأمن والجيش المناصب السياسية فتحولت مصر كلها إلى معسكر أمنى لا يُسمح فيه بسماع الآخرين بل ليس للآخرين إلا التعذيب والضرب والموت معتبرا أن هذا يهدد سلامة الأمن الاجتماعى المصرى .
ودعى المحمدى الشرفاء من أبناء هذا الوطن إلى شن حملة شرسة ضد التعذيب والمعذّبين ومقاومة ذلك النظام الفاسد القامع على قلوبنا طوال خمسة وعشرين عاما معتبرا أننا أصبحنا نعيش بقانون الغاب الذى تستخدمه الحكومة وتنتهك القانون والدستور .
وردا على تعليق احد الحضور بأن ما يحدث مع لمدرسة هو جزء من تعامل النظام مع الإخوان رفض المحمدى هذا الكلام مؤكدا على أن هذا السلوك هو سلوك النظام المصرى الفاسد فى التعامل مع جميع ملفاته مدللا على ذلك بأهالى الدويقة الذين تم ضربهم ومنع الصحف عنهم ومن قبلهم عمال غزل المحلة ومن قبلهم أهالى ضحايا عبارة السلام 98 وجميعهم لم يكونوا من الإخوان واصفا النظام بأنه فقد عقله وصوابه .
من جانبه أكد الأستاذ أحمد الحمراوى أمين عام نقابة المحامين بالإسكندرية أن ما حدث من الشرطة فى التعامل مع المواطن حمادة عبد اللطيف هو حلقة جديدة من حلقات مسلسل العنف والبلطجة ودرب من دروب الإرهاب وفيه إهدار لدولة القانون .
وطالب الحمراوى بالإفراج الفورى عن المحبوسين والتحقيق مع الضابط فى الشروع فى قتل المواطنين وإحداث عاهات بأجسادهم وفتح مدرسة الجزيرة مرة أخرى امتثالا لأمر القضاء .
وأمام كل هذه الكلمات انفجرت ابنة المواطن حمادة عبد اللطيف فى البكاء بعدما تكرر لفظ شلل رباعى أكثر من مرة قائلة (( إوعوا تقولوا إن بابا إتشل )) داعية على الضابط الذى أعطى الأوامر والتعليمات بضربه معلنة أنهم لن يقبلوا إلا بشلل الضابط كما سببوا الشلل لوالدهم ..
وعن التهم التى وجهت لمتهمين قال الأستاذ خلف بيومى الأمين العام لحركة مصريون ضد التعذيب ومنسق هيئة الدفاع عن المتهمين أن التهم تمثلت في " تقطيع أشجار " و تعطيل المرور لمدة عشر دقائق " و " التعدى على ضابطالضبطية القضائية " !! و لم تحدد فى الأوراق أى جريمة أو اتهام لوجب حبسهم 15 يوم !
وأضاف بيومى أن هيئة الدفاع لن تسكت عن المطالبة بحقها وأنهم سيلاحقوا المسئولين عن هذا الحادث وعن إحداث العاهة بالمواطن حمادة عبد اللطيف .
من جانبها طالبت حركة مصريون ضد التعذيب فى بيان لها بفتح تحقيق شامل مع جميع القيادات الأمنية المسئولة عن ذلك الحادث الأليم ورفضت الأسلوب القمعى فى التعامل مع المواطنين معتبرة أن ذلك البين الذى أصدرته يعتبر بمثابة بلاغا للنائب العام وتعهدت الحركة بملاحقة الضابط الذى قام بالتعذيب مؤكدة على أنها لن تجعله يفلت من عدالة القضاء .
كذلك أصدرت نقابة المحامين بالإسكندرية بيانا لها أكدت فيه تضامنها وتبنيها للقضية مدافعة عن أولياء الأمور والضحية حتى يأخذ الجانى عقابه مستنكرين اعتداء المحافظ على الشرعية وأحكام القضاء .
.jpg)
المشاركات
